البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٩٢

رقم الفتوى ٢٥] يجب أقل الشيئين من مهر المثل أو المُسمى في حالة الدخول عند فساد النكاح] المستفتي الشيخ المولوي السيد كريم رضا. عنوان المستفتي كترة داك خانة أديرة، محافظة كيا، شبه القارة الهندية. تاریخ ورود الفتوى غرة جمادي الآخرة ۱۳۱۷ هـ. السؤال: قد جمع الشخص أختين من الرّضاعة في نكاحه جاهلاً حرمة ذلك، فلمَّا عَلم بالحرمة أراد أن يطلّق الزوجة الثانية، ولكنَّها طالبت بأداء المهر. هل يقع الطلاق عليها أم يكفي التفريق فقط، وما الحكم بالنسبة للمطالبة بالمهر؟ بَيِّنُوا تُوجَرُوْا . إذا جمع ويعتبر الجواب الأختين جهلاً فقد فسد النكاحُ الثاني، ويجب التفرقة والمتاركة ) فسخاً لا طلاقاً ولو تلفظ به. أما المهر فيجب أداء أقل الشيئين - مهر المثل أو المُسَمّى - في حالة دخول قدر الحشفة من الذكر في فرج المرأة، ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل بشهوة أو الإتيان في دبرها. وفي " الدر المختار ": يجب مهر المثل في نكاح فاسد، وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة كشهود بالوطء في القُبل لا بغيره كالخلوة؛ لحرمة وطئها ولم يزد على المُسَمّى () ، ولو كان دون المُسَمّى لزم مهر المثل (۳). وفي " رَدّ المحتار ": قوله كشهود ومثله تزوج الأختين معاً، ونكاح الأخت (۱) وقد ذكرنا الفرق بين المصطلحات الفقهية الثلاثة: الطلاق والفسخ والمتاركة في رقم الفتوى ۲۱ فارجع إليه. (۲) إذا فسد النكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمّى وقد فصلنا الكلام في رقم الفتوى ٤، و٢١ فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. (۳) انظر: الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر: ١٤٤/٣. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.