البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٩١

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ۱۹۱ على أنه ملكها ذلك، كما تفهمه النِّساءُ والعوام ، وقد أَفتَيتُ بذلك مراراً، وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج (1) والله تعالى أعلم (۱) انظر: البحر الرائق كتاب الدعوى باب التحالف: ۳۸۳/۷؛ بدائع الصنائع، كتاب النكاح فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت ولا بينة لأحدهما: ٣١٠/٢. وجاء في العقود الدرية: «قال في البحر بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه: وفي البدائع: هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها، ثم ادعت الانتقال إليها، فلا يثبت إلا بالبينة. انتهى، وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية». كتاب الدعوى، في مسألة: سئل في رجل مات عن زوجة وورثة غيرها، وخلف تركة مشتملاً بعضها على أوان معلومة: ٣١/٢.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.