i
!
لمصلحة المأمور، لا لنفع يعود على الأمر من فعل المأمور، كالناصح المشير، وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للأمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين ) القصص : ٢٠. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج ، لا [في] أن يعينه على ذلك، اذ لو أعانه لضره قومه . ومثل هذا كثير. واذا قيل : ان الله أمر العباد بما يصلحهم ، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على [ما] أمرهم ،به لاسيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا . واذا عللت أفعاله بالحكمة، فهي ثابتة في نفس الأمر، وان كنا نحن لا نيامها . فلا يلزم اذا كان نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ان لا يعينه على ذلك، فإنه اذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يعينه على ذلك - : فإمكان ذلك في حق الرب أولى
وأحرى. والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته . فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يُعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح . ولذلك [كان] خلق ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وان كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر،
117.
ص ١١٦