1
فهذه الارادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس والامر يستلزم الارادة الثانية دون الاولى، فالله تعالى اذا أمر العباد بأمر فقد يريد اعانة المأمور على [ما] أمر به وقد لا يريد ذلك وان كان مريدا منه فعله .
وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق ،فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه - اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم اذا فعلوه ولا يلزم اذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل واعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له ، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور، اذا فعله ـ أن يكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وان كان ذلك لا أن يريد يعينه على ذلك الفعل، اذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه - يكون مصلحتي في أن أعماونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي ارادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، واذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان . والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور
مع
أقرب الى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك . فيقال لهم : هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الامر تعود الى الأمر ، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الانسان شريكه بما يصلح الامر المشترك بينهما ، ونحو ذلك . الثاني : أن يكون الأمر يرى الاعانة للمأمور مصلحة له، كالامر بالمعروف، واذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على اعانته على الطاعة ، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فأما اذا قدر ان الأمر انما أمر المأمور
-110-
ص ١١٥