٨٦
- فتاوى القفال .
للتشهد يظن أنه آخرها ثم تبين قبل التسليم أنه الأول(١) لا سهو عليه، ولو كان في المغرب فرفع رأسه من السجود وشك أن الرفع من الثانية أو الثالثة يركع ركعة أخرى، فلو تحقق في القيام أو الركوع أو السجود أن الركعة ثالثة يلزم سجود السهو لتوهم الزيادة.
مسألة «٨٥»
إذا صلى العريان قاعدًا يُعيد على ظاهر المذهب(۲)، فلو كان اقتدى به لابس فهل عليه الإعادة أم لا؟ يبنى على أن الفرض ماذا للإمام؟ فيه أوجه: في وجه كلاهما فرض، فعلى هذا صحت صلاة الرجل، وفي الثاني: أحدهما لا يعنيه، فعلى هذا أيضًا جازت صلاته، وفي الثالث: الفرض هو الثاني فعلى هذا لم تصح صلاته خلفه (۳)، وكذا لو وجد ثوبا نجس (٤) قلنا: يصلي فيه أو يعيد(ه)، فإن اقتدى به رجلٌ في / [١٥/ب] الركعة الأولى كان حكم صلاة المأموم على
هذه الأوجه الثلاثة
(1) يعني: أنه التشهد الأول.
(۲) ومن فقد ما يستر به عورته بأن لم يجد شيئًا أصلاً ولا يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت، صلى عريانا وصحت صلاته ولا إعادة عليه، قال الحنفية والحنابلة : إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعدًا مومنا بالركوع والسجود، ويضم فخذيه إلى الأخرى، وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر ، وانظر: الشرح الكبير» (۱۳۹۱)، «الروضة» (۳۹۱/۱)، المجموع» (۱۸۷/۳)، (المغنی (۳۱۱/۲) و (رد المحتار» (٦٦/١).
(۳) انظر: الشرح الكبير» (۲ (۳۹)، (الروضة» (۱۳۹۱/۱)، «المجموع» (۱۸۹/۳) (٤) يقصد به (متنجسا) أي: بنجاسة غير معفو عنها؛ لأن الشافعية لا يجيزون الصلاة في الثوب إذا كان نجس العين كجلد الخنزير. انظر: الشرح الكبير ) (٢ / ٤٢)، «الروضة» (٣٨٧/١)، المجموع» (١٤٩/٣) ، (المغني) (٣١٥/٢). (٥) إذا وجد ساترا للعورة نجسًا كجلد خنزير أو متنجسا كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها، فإنه يصلي عريانا ولا يجوز له لبسه في الصلاة، وقالت المالكية يصلي في الثوب النجس أو المتنجس ولا يعيد الصلاة وجوبًا، وإنما يعيدها ندبًا في الوقت عند وجود ثوب طاهر وقالت الحنابلة : يصلي في المتنجس وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين، فإنه يصلي معه عريانا ولا يعيد.
ص ٨٦