كتاب الصلاة .
ло
خلافًا لتارك الصلاة؛ لأن مَنْ صوّبهم صحح فعلهم في حق نفسه، ومن جعل القول الصواب في أحد القولين - والأستاذ أبو إسحاق / [١/١٥] منهم - لم يعين الخطأ قولاً على القطع، بل توصل بغلبة الظن بالنظر في الأمارة على إصابة نفسه، وذلك لا يقطع احتمال الصواب في قول صاحبه وحقن الدماء مما يحتاط فيه، ودرء القتل مأمور به ما أمكن)، وإذا رجع إلى تصحيح الصلاة يحتاط في رأيه، فلا تصحح صلاة قام الدليل على فسادها، وإن لم يبلغ الدليل درجة القطع، ولا قبل اشتغال ذمته بها، والله أعلم.
مسألة (٨٤»
إذا ظن في الثانية أنها أولى(۲) ، وبان الأمر وانكشف في السجود (۳) لا سهو عليه، وكذا لو ظن في الأولى أنها ثانية، أو ظن في الثانية أنها ثالثة، أو في الثالثة أنها رابعة وعلم حقيقة الأمر في السجود لا يلزمه السهو، ويفارق هذا ما لو رفع رأسه من السجود أنه رفع من الثالثة أو الرابعة حتى يصلي ركعة أخرى، فلو تحقق في القيام أو في الركوع أو في السجود أنها رابعة يلزم مع ذلك سجود السهو، وإن كان ذلك مجرد التوهم؛ لأن هذه الركعة كانت محتملة [....] بين أن تكون من صلب الصلاة أو زائدة، يعني خامسة، ولو قعد
(۱) وهذه نزعة حق وإنصاف من الإمام القفال وإن خالف بها أئمة الشافعية في عصره، ولكن الحق أحق أن يتبع، قبح الله العصبية في كل زمان ومكان. وقد نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في الشرح الكبير ) (١٥٤/٢-١٥٦)، والنووي. في «المجموع» (٤ / ۱۸۲) و «الروضة» (٤٥٢/١ - ٤٥٣) وقال فيها: «فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان، والأصح: إن حافظ على
الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع: إن حافظ صح وإلا فلا».
..
(۲) يعني: إذا ظن أن الركعة الثانية هي الأولى.
(۳) يعني: ظهر له في سجوده خطؤ ظنه وأنه لم يزد شيئًا ورجع إلى يقينه. (٤) هكذا بياض في الأصل، ولكن الكلام تام بدونها فيظهر أنه سهو من الناسخ.
ص ٨٥