فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٥٧

كتاب الصلاة . OV الفاتحة يلزمه الإعادة؛ لأن هاهنا نص صاحب الشرع، وهو قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (۱).. قال : وقد وردت الأخبار في معارضة ذلك.. قلت: وهذا أيضًا يحتمل أن يقال: صلاته لا تصح، وقد أومأ إليه الشيخ، إلا أن الذي ثبت عليه أنه قال: لا تجوز الصلاة خلفه (۲) ولو صار شافعيّا لا يلزمه الإعادة، فقيل: تلك الصلاة بغير الفاتحة إنما تصح في حقه، فأما في حق المقتدي الشافعي فلا يجوز ، كما أن حاكمهم لو حكم بشيء باجتهاده لا يلزمه (۳) أن يأخذ ذلك في مذهبنا إذا كان اجتهادنا بخلافه، ولو حكمنا بمثله لا يجوز، قال الشيخ: هذا لا يصح؛ لأنه إنما يكون الحكم أن لو صلينا نحن بغير الفاتحة، فلا يجوز ذلك كما لو حكمنا بحكم حاكمهم فلا يجوز ذلك في مذهبنا. قيل له: فنحن وإن حكمنا بصحة صلاتهم لاجتهادهم فلا يجوز متابعتنا فيه كما نصَّ الشافعي أن الرجلين لو اجتهدا في القبلة وأدى اجتهاد أحدهما إلى الشرق، والآخر إلى الغرب، فإن صلاة كل واحد منهما صحيحة في الحكم، ويلزم كل واحد منهما أن يعتقد صحة صلاته لاجتهاده، ثم لا يجوز له أن يتابعه فيه، وكذا إذا اجتهد اثنان في إناءين وتوضأ كل واحد منهما بإناء (۱) رواه البخاري (٧٥٦) ، ومسلم (۸۷۲)، وأبو داود (۸۲۲)، والنسائي (۹۰۹)، والترمذي (٢٤٧)، وابن ماجه (۸۳۷) ، والدارقطني ((۳۲۲/۱) من حديث عبادة بن الصامت الله عنه . (۲) لعله يقصد لا تصح الصلاة ابتداء، أما لو صلى مقتديًا بمن لا يقرأ الفاتحة صحت صلاته كما أفتى سالفًا، وقد نقل عن القفال هذه الفتوى الرافعي في الشرح الكبير» (١٥٤/٢-١٥٥). والنووي في المجموع» (٤ / ۱۸۲) و «الروضة» (٤٥٢/١) وصححا مذهب الشيخ أبي حامد أنها لا تصح وقالا : وهذا هو الأصح عند الأكثرين وخالف القفال جمهور الشافعية في هذه الفتوى. (۳) أي المأموم الشافعي
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.