. فتاوى القفال :
جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة له باعتقاده(۱)
وإن كان لا يجوز لي مثل تلك الصلاة (۳)، فلما صحت له صح اقتدائي به الدليل عليه أن حنفيّا مجتهدًا لو صلَّى وقرأ غير الفاتحة ثم تغير اجتهاده إلى أنَّ الصلاة لا تجوز إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة؛ لأن هذا أمر مجتهد فيه، فيلزمني أن أحكم بصحته، وكان محله محل الحاكم يحكم باجتهاده مُدَّة بحق أو شيء ثم تغير اجتهاده / [٦ / ب] من بعد إلى أنه لا يجوز فإنه يحكم باجتهاده الثاني، ولا ينقض حكمه الأوّل، وعلى هذا قصة عمر - - في المشركة أنه قال: «على ما قضينا.. الخبر»، فقيل له: يجب أن لا تجوز الصلاة خلف من لا يقرأ فاتحة الكتاب حتى إذا أدى اجتهاده إلى وجوب
رضي
=
به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال تعالى : ... فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ... ﴾ [المزمل: ۲۰] فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم من يتركه و تجزئ الصلاة بدونه، وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله – تعالى – وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغته في تحقيق مخالفته لمذهب غيره، فالله الله للمتعصبين وأهل
الأهواء. (۱) يقصد الشيخ أن الحنفي الإمام لما لم يفعل ذلك إلا من قبل اجتهاده، فتصح صلاته باجتهاده لزوما، وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم تباعا.
وفتوى الإمام القفال هنا تتفق ومذهب المالكية والحنابلة الذين قالوا: ما كان شرطًا في صحة الصلاة، فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي بحنفي أو شافعي لم يمسح جميع الرأس في الوضوء فصلاته صحيحة لصحة الإمام في مذهبه، وأما ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي
نقلاً فصلاته باطلة؛ لأن شرط الاقتداء عند المالكية والحنابلة اتحاد صلاة المأموم والإمام. أما الحنفية والشافعية فاشترطوا في الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم، فلو صلى حنفي خلف شافعي سال منه دم ولم يتوضأ بعده أو صلى شافعي خلف حنفي لمس امرأة، فصلاة المأموم باطلة؛ لأنه يرى بطلان صلاة إمامه.
(٢) أي لو صليتها منفردًا؛ لوجوب قراءة الفاتحة على المنفرد عند الجمهور خلافا للحنفية.
ص ٥٦