٣٦
فتاوى القفال .
مسألة «۷»
.
لو كان متيما في الصلاة [ و ] (١) رأى الماء فيها فأراقه في خلال الصلاة فإذا فرغ جاز له التنفل على أصح الوجهين ويفارق ما لو أراقه في غير الصلاة على هذا الوجه؛ لأن ها هنا حرمة الصلاة كانت تمنعه من استعمال الماء، فلم يكن عليه استعماله حين كان في الصلاة، وإذا سلم لم يجد الماء إذ كان مهراقًا، إلا أن صاحب التلخيص (۲) ذكر أن رجلاً إذا رأى الماء في خلال الصلاة وتلف ذلك المال قبل الفراغ، فإنه لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم، فعلى هذا إذا كان المتلفُ للماء هو فأولى أنه لا يجوز له التنفل، إلا أن
«
هذا الوجه الذي ذكره صاحب التلخيص » ضعيف )
=
بول الآدمي وزبله ،والروثة، وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته : إنها ركس إنها روثة حمار»، وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجد، فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. وقال النووي في المجموع» (۱/ ۳۰۰) : (وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان، حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة، وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والروياني».
(۱) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(۲) صاحب التلخيص: هو أحمد بن أبي أحمد أبو العباس ابن القاص، أحد أئمة المذهب، وكان إمام طبرستان في وقته من تصانيفه التلخيص في فروع الشافعية، وهو مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة، وقد شرحه الإمام القفال المروزي، توفي ابن القاص سنة (٣٣٥هـ). طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۷۸/۱)
(۳) وقد نقل الرافعي فتوى القفال هذه في الشرح الكبير ) (٢٤٩/١) والنووي في «الروضة» (٢٢٩/١) ولكنه لم يصرح باسم القفال بل قال: «جماعة من الخراسانيين».
ص ٣٦