كتاب الطهارة.
٣٥٠
من جانب آخر في معى. فإذا لا يكون ممر البيض على ممر الخرء ولكن يخرج منفذه عند فم الدبر، وما يُرَى من أثر الخرء على البيض إنما يكون لأنه
من
يلقي البيض في مكان الخرء فيتلوث (۱).
(۱) وفتوى الإمام هنا بناءً على نجاسة أرواث ما يؤكل لحمه من الحيوان، وهو مذهب الشافعية والجمهور الذين ذهبوا إلى نجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره، وذهب مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني إلى طهارتها، وانظر: المجموع) (۳۰۰/۱)، «روضة الطالبين (١٢٥/١ - ١٢٨)، «الشرح الكبير» (٣٦/١).
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٢٢/١): واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها». ثم عقب الحافظ قائلا: «قلت: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا على طهارته. قال الحافظ الشوكاني: «والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما. ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك، وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر، وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف.. فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت : قد تمسكوا بحديث: إنها ركس» قاله في الروثة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، وبما تقدم في بول الآدمي، وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتنا، إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة.. فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة .
ص ٣٥