فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ فتاوى القفال : الأصح المنصوص في الزاني المحصن، قال: فلو جن قبل فعلها، لم يقتل في حال الجنون، فلو قتله حينئذ رجل لزمه القصاص، وكذا لو سكر، ولو جن المرتد، أو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر ) . لو أشكلت الحادثة على القاضي فتوقف فروى شخص خبرًا عن النبي وقتل القاضي بها رجلاً، ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت، ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع، والذي ذكره القفال في «الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة، والخبر لا يختص بها (۲). في فتاوى القفال»: أن الكفين الباطشتين تقطعان جميعا؛ لأنهما في حكم يد، ولهذا لا تجب فيهما ديتان (۳) . ومن كتاب الأيمان في فتاوى القفال» أنه لو قال: لا أصلي على هذا المصلى، ففرش فوقه ثوبا وصلى عليه، فإن نوى أنه لا يباشره بقدميه وجبهته وثيابه لم يحنث، وإلا فيحنث، كما لو قال: لا أصلي في هذا المسجد فصلى على حصير فيه، وإن علق به الطلاق ثم قال أردت أني لا أباشره، دين ولم يقبل في الحكم. وأنه لو حلف لا يكلم زيدا شهرًا فولاه ظهره ثم قال: يا زيد افعل كذا حنث، ولو أقبل على الجدار :وقال يا جدار افعل كذا لم يحنث، وإن كان غرضه إفهام زيد. وكذا لو أقبل على الجدار وتكلم ولم يقل: يا زيد ولا يا جدار لم يحنث. (1) الروضة» (۲۸/۷). (۲) (الروضة» (١١٦/٧). (۳) الروضة» (٣٦٢/٧).
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.