المحتويات
٢٦١
وأن المنكوحة إذا وطئت بشبهة وصارت في العدة فوطئها الزوج لم يقطع وطؤه عدة الشبهة؛ لأن وطء الزوج لا يوجب العدة، فلا يقطع العدة، كما لو
زنت المعتدة (١).
ومن كتاب الحدود
فيما جمع من فتاوى القفال»: أن سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين:
عذراء.
إحداهما : إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت بينة على أنها
الثانية: إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزنا، وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، فإنه يسقط حد القذف على الأصح
(۲)
في «فتاوى القفال»: إذا كان ثوبه بين يديه في المسجد، فقال لرجل: احفظ ثوبي، فقال : نعم أحفظه، فرقد صاحب الثوب، وذهب الرجل، وترك الثوب فسرق، لزمه الضمان، ولو سرقه المستحفظ فلا قطع عليه، ولو أغلق باب داره أو حانوته وقال للحارس: انظر إليه، أو احفظه، فأهمله الحارس فسرق ما فيه لم يضمن؛ لأنه محرز في نفسه، ولم يدخل تحت يده، ولو سرقه الحارس قطع (۳).
ومن كتاب الجنايات
في فتاوى القفال»: أن من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها وكان يؤمر بفعلها، فلا يفعلها، فقتله إنسان فلا ،قصاص وليكن هذا جوابًا على
(۱) (الشرح الكبير» (٥٢٢/٩) ، (الروضة» (٤٠١/٦).
(۲) «الروضة» (٣٣٧/٦)، «أشباه السبكي» (۳۹۹/۱)، «قواعد ابن الملقن» (۲/ ۳۳۲).
(۳) «الروضة» (٣٦٢/٧).
ص ٢٦١