فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ - فتاوى القفال . وجد البائع بالثمن عيبا وقد جنى عليه المبيع في يد المشتري، وكان قد أخذ الأرش؛ فإنه يسترجع العبد ناقصا إن شاء ولا شيء له. مسألة (٣٣٦) باع ثوبًا من غيره ثم إن البائع باعه من غيره بإذن المشتري، ينظر: إن لم يقبضه المشتري منه وأذن للبائع حتى باعه لم يصح البيع، وإن كان بعد القبض جاز؛ لأنه وكيل حينئذ. مسألة «۳۳۷) دفع عبده إلى دلال ليبيعه بعشرين فساوم رجلٌ الدلال في العبد بخمسة عشر، فقال الدلال: لا أبيعه إلا بعشرين كما أمر صاحبه، فقال المساوم للدلال: خذ هذه الخمسة عشر واذهب بها إلى مالكه، فإن هو باعه فاشتر لي العبد بها، فأخذ / [٥٧/ب] الدلال الدنانير منه فسرقت من الدلال، لا ضمان عليه؛ لأنه وكيل مالكها، ومن ضاع من يد الوكيل من غير تفريط لا يضمن. مسألة (۳۳۸) إذا اشترى شيئين بعشرة ، فباع أحدهما مرابحة برأس المال، وخمسة، ينظر : فإن كانا غير متساويين في القيمة، فإنه يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويذكر رأس ماله وما يخص من الثمن عند التوزيع، وإن تفاوتا في القيمة مثل إن كانا عبدين أو ثوبين لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة بتوزيع الثمن على قدر القيمة، وكذا على هذا لو اشترى عبدا بمائة، فأراد أن يبيع نصفه مرابحة بخمسين أن يعلمه إياه؛ لأن التبعيض فيه يكون عيبًا.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.