كتاب البيوع
۲۳۱
مسألة «۳۳۰»
المشتري إذا أقر للبائع بالملك ثم استحق المبيع، فله أن يرجع عليه
بالثمن؛ لأنه أقرّ على ظاهر الحال.
مسألة «۳۳۱)
إذا بلغ الصبي وقال للأب: بعت مالي بغير غبطة، فالقول قول الأب،
وكذا قيم الحاكم.
مسألة «۳۳۲)
اشترى عبدا فوجد به عيبا وفسخ العقد فله إمساكه إلى أن يسترجع
الثمن من البائع.
مسألة «۳۳۳»
روى الكرخي عن أبي حنيفة أن بيع الآبق جائز.
مسألة (٣٣٤)
إذا اشترى عبدا فجنى عليه واندمل ، ثم وجد به عيبا، له الردُّ؛ لأن
ذلك لم ينقص من قيمته.
مسألة (٣٣٥»
إذا اشترى عبدا فجُنِي عليه وأخذ الأرش)، ثم [ ](٢) هذا المشتري فإن البائع يسترجعه ناقصا بجميع الثمن ولا يطالبه بالأرش، وكذا لو
(1) أرش الجراحة: أي: ديتها، والجمع أروش، وأصله الفساد، يقال: أرشتُ بين القوم تأريسا إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، ويقال: أصله: هرش (۲) غير واضحة في الأصل.
ص ٢٣١