فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ . فتاوى القفال : فأما إذا حجر على عبده المأذون وفي يده عبيد وجوار، فإن زكاة فطرهم ونفقتهم تكون على السيد وهكذا قبل الحجر على المأذون، وتكون زكاة الفطر والنفقة، وكل ذلك على السيد. ولو أعتق عبيد عبده المأذون بعد الحجر أو عبد التركة، وثَمَّ دين فحكمه حكم السيد يعتق عبده الجاني، وهو معروف. أما إذا نكح العبد امرأة وادَّعى على السيد الإذن، فالقول قول السيد، فإذا حلف فلا يتعلق مهرها ونفقتها بِكَسْبِه، فإن كانت جاءت أولاً وطلبت يمين السيد فحلف، فلهذا العبد أن يطلب يمينه، فربما يقر السيد أو ينكل فيحلف العبد، ويؤديه من مكاسبه. فأما إن ضمن عنه الرجل ألف درهم، فجاءه المضمون له، وقال للسيد: أنت أذنت له في الضمان، ويريد أن يؤدي طلبه من مكاسبه، فالقول قول السيد، فإن حلف بقي ذلك / [١/٥٤] في ذمة العبد، وللعبد أن يحلف السيد أيضًا ليسقط الضمان عن ذمته. والمكاتب كتابة فاسدة له أن يتصرف ويبايع مولاه، ويستحق النفقة على السيد؛ لأنه مَلَكَهُ وبنيه وأولاده. وإذا قال لعبده : إن ملكتني ألف درهم بإيهاب أو قبول وصية، فإنه كما لو اكتسب ذلك بالقبول، عتق سواء حمله إلى السيد أو لم يعطه؛ لأنه بنفس الاكتساب صار تملكا وعلى هذا لو قال: إن ملكتني ما تبلغ قيمته ألف درهم فأنت حُرّ فاحتشَ العبد أو اصطاد وبلغت قيمة ذلك ألف درهم عتق، والله أعلم.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.