كتاب البيوع
۲۲۱
ويسترد الثوب، وإن لم يفسخ فللعبد أن يُحلِّف السيد مرة أخرى بعد ما حلفه البائع، فيحلف للعبد بأني ما أذنت له في التجارة؛ لأن للعبد فيه غرضا، وهو إسقاط الثمن عن ذمته.
فلو طلب البائع في الابتداء يمين السيد، فلم يحلف ونكل عن اليمين فللبائع أن يحلف ويأخذ الثمن من مكاسبه التي في يده.
بیعه
وكذا لو أن عبدا في يده ثوب فباعه من رجل وقبض الثمن وهلك في يده فجاء المشتري يطالبه بالثوب فادَّعى السيد أنه غير مأذون له، وأن الثوب ملكي في يده، وقال العبد : لا بل أذنت لي، فالقول قول السيد، غير أن ذلك المشتري لو حلف السيد نظر، فإن حلف السيد فإنه يحكم بأن لم يصح والثمن يبقى في ذمة العبد، وله أن يحلف المولى لإسقاط الثمن عن ذمته، أما إن كان قد باع ولم يستوفِ الثمن بعد ما حال على رجل بالثمن/ [٥٣/ب] وادَّعى على السيد أنك أذنت فالقول قول السيد، فإذا حلف السيد للمشتري حينئذ ليس للعبد أن يحلف المولى.
ولو أنَّ المأذون في التجارة أقر بأني قد بعت هذا من فلان وقبضت منه الثمن وضاع من يدي فإن إقراره مقبول، ويسلم ذلك إليه؛ لأن إقراره فيها يرجع إلى المعاملة فهو مقبول، وكذا لو أقر بأني اشتريت من فلان ثوبا بألف درهم، وقبضته وهلك في يدي ولم أوفّر الألف؛ فإنه يقبل قوله وعليه توفير من مكاسبه، فإن أقر بإتلاف مال أو جناية فإن ذلك يكون في ذمته، فإن حجر السيد على المأذون فيه، وعليه دَيْنٌ، فإن حكم كسبه بعد الحجر حكم ما لو مات رجل وعليه دين وخلف تركة.
الألف
ولو باع أموال المأذون بعد الحجر عليه وعليه دين ففيه قولان؛ وهذا بناء على أن المحجور عليه بالفلس إذا باع شيئًا من ماله ففيه قولان: أحدهما:
باطل، والثاني: موقوف، ويفارق ما لو باع مال المرهون كان باطلاً.
ص ٢٢١