فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢١١

كتاب البيوع ۲۱۱ وأتلف المبيع صار قابضًا، وإن كان يؤدي إلى]) الإضرار بالبائع، كذا ها هنا، فإذا ثبت هذا، فلو رهن / [٤٩/ ب] نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر، فإنه لا يسري إلى النصف الذي رهنه ، وها هنا إذا باع النصف ثم أعتق نصفه الآخر بعد أن كان مُوسرًا، والفرق أن البائع يقدر على إبطال حق المشتري بأن يقتله فينفسخ العقد ويرجع حقه إلى ما كان، والراهن لا يقدر أن يبطل حق الرهن، فإنه لو قبله لا يبطل الرهن؛ لأنه تؤخذ قيمته ويجعل رهنا مكانه. مسألة «۲۸۹» رجل باع عبدا فقتله أجنبي في يد البائع، فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز ، فإن فسخ رجع بالثمن على البائع، إن كان قد أعطى، وإلا سقط، وإن أجاز البيع تبع الجاني بالقيمة، فلو قال المشتري للبائع: أنا أتبع هذا الجاني بالقيمة ورضيت به ولا أفسخ البيع، ثم بعد ذلك قال: أنا أفسخ البيع، له ذلك، وإنما قلنا ذلك؛ لأن رجلاً لو غصب المبيع من يد البائع فإن للمشتري فسخ البيع، فلو أجاز وقال: رضيتُ أيُّها البائع، فأنا لا أفسخ، وأنا أطالب الغاصب ثم بعد ذلك بدا له أن يفسخ كان له ذلك، كذا في القيمة. قلتُ للشيخ في المسألة الأولى نظر، بل ينبغي أن يقال: إنه إذا رضي بتلك القيمة في تتبعه ذلك الجاني أن لا يكون له الرجوع على التابع بفسخ البيع، واسترداد الثمن؛ لأن تلك القيمة في ذمة الجاني كالمقبوض لهذا المشتري بعد ما رضي بالقيمة في ذمته أن يفسخ البيع، ويرجع على البائع بالثمن أفلس ذلك الجاني أو لم يفلس، وإنما قلت هذا المعنى وهو أن في الذمة قبضت القيمة، ألا ترى في المحال عليه لا يكون للمحتال أن يرجع (۱) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.