فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ فتاوى القفال . يكون المشتري بالخيار / [١/٤٩] إن شاء فسخ البيع ورجع عليه بالثمن، وإن شاء أجاز وأخذ قيمة ذلك النصف، وإن كان معسرا ينبغي أن لا ينفذ العتق فيه. قلت: إنما ينبغي أن يعتبر اليسار والإعسار على القولين جميعًا حتى إنه إذا كان معسرا وجب أن لا ينفذ سواء قلنا: جنايته كجناية أجنبي أو كآفة سماوية، وإن كان موسرًا فحينئذ يخرج على القولين كما ذكرنا، وإنما قلنا: إن اليسار معتبر؛ لأن اليسار شرط لنفوذ عتقه في نصيب صاحبه، فإذا نفذ العتق حينئذ يكون على قولين، إلا أن الشيخ قال: هذا لا يصح؛ لأنا إذا جعلناه كآفة سماوية ينفذ عتقه، وإن كان معسرا؛ لأنا نحكم بعتقه عليه بعد أن يرده إلى ملكه ويعود عتق الإنسان في ملك نفسه لا يستدعي يسارًا، وهناك إذا أعتق شقصه في سرايته إلى ملك الغير استدعى يسارًا؛ لأنه نفوذ في ملك الغير بدليل أنه يجب عليه قيمة نصف شريكه، وهنا لا يجب عليه قيمة نصيب شريكه ، إنما يجب رد الثمن إن كان قبضه. فقيل للشيخ: أيضًا هناك نفوذه في ملك نفسه؛ لأنا نملكه نصيب صاحبه، ثم نعتقه عليه. فقال: هذا مجاز، مثل ذلك من طريق الحكم حتى يكون الولاء له، لكنه في التحقيق جان على ملك غيره، ألا ترى أنه يلزمه قيمته. فقلت له: يجب أن يكون هنا أنه لا بد من أن يكون هذا البائع موسرًا كيلا يتضرر بذلك المشتري كما أن هناك لا بد أن يكون معتق الشقص موسرا، كيلا يتضرر الشريك كذا ها هنا. فقال: هذا لا يصح؛ لأن هذا من البائع جناية، وإن كان يؤدي إلى الإضرار بالثمن على المشتري، كما أن المشتري لو جاء قبل دفع الثمن
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.