البيوع والمعاملات.
أحكام
بيع
التقسيط
٧٤ - البيع بالتقسيط
۵۳
ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقسيط علمًا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيد من البيع واستلام المبلغ الفوري ؟
هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان يحل دفعة واحدة أو يحل على دفعات فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه، وأما إذا تم البيع على أنه نقد، ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجله عَلي بزيادة؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الربا، مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلا، ثم لا يجد المشتري هذه العشرة فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة ولكن أجلها عليّ باثني عشر ألفًا، فإن هذا لا يجوز؛ لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حالة فتأجيلها بزيادة عين الربا فيكون محرما.
ابن عثیمین نور على الدرب ٢٤٣/ ٢٨]
۷۵ - الضوابط التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية، والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك،
ص ٥٣