۵۲
٥٠٠ جواب في
عز وجل
كان خاطئا فإنه يجب أن يُصحح مساره عن طريق ولاة الأمر، فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري، أما إذا كان رفع الأسعار ليس صادرًا عن ظلم بل هو من الله ؟ إما لقلة الشيء، أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه؛ لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر فإن الأمور بيد الله ، ولهذا لما غلا السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال: إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وما أحد منكم أن يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» (). فامتنع النبي يا الله أن يسعر لهم، لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم، وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلما هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذ يكون ظلما ولا يجوز.
٧٣ - الحكم إذا كان الكسب محددًا
ابن عثیمین نور على الدرب ٢٥٤/ ١٠]
يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.
ورد
اللجنة الدائمة : ٦٥٤٣]
-
صحيح سنن أبي داود».
(۱) صحیح سبق تخريجه
ص ٥٢