المهدي (ط. 11) — الصفحة ١٥٣

شبه علمية مصطنعة ١٥٣ عن أبي زرعة : ( فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة ، فقال مسلم : إنما قلت : هو صحيح ، قال سعيد : وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرَّيَّ ، فبلغني أنه خرج إلى عبد الله محمد بن مسلم بن واره ، فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب ، وقال له نحوا مما قال أبو زرعة : ( إن هذا يُطَرقُ لأهل البدع ، فاعتذر مسلم ، فقال : إنما قلت : « هو صحيح ، ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث فهو ضعيف ) ، ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا . » قلت : قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك الطريق ؛ فإنه ذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة (المستدرك ما لفظه : إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين مهذبين ، انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما ، أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه، وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار ( بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء، أو أكثر كلها سقيمة ، أو غير صحيحة ) . اهـ . فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقع ، وفي قوله : «عشرة آلاف» إشعار بعدة أحاديث الصحيحين ، فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، أما البخاري فقولُه : «أحفظ مئة ألف حديث صحيح ، وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عشر ما ذكره، صريح في أنه لم يستوعب الصحيح . إن قلت : إن قول الحاكم في مواضع من (المستدرك» في الحديث : «على شرطهما ، ولم يخرجاه ، يُشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة ، وإلا فلا فائدة لقوله : «ولم يخرجاه» . قلت : لعله لم يسق قوله : ولم يخرجاه مساق الاعتراض عليهما ، بأنهما لم يخرجاه ، بل ذكر ذلك إخبارًا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهما ، فهو
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.