١٥٢
الْمَهْدِيُّ
وقال العراقي :
قلت : أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المُجْمَع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم ، ثم إن أبا عبد الله الأخرم الحافظ قال : (قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث ؛ يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل ؛ فإن «المستدرك على الصحيحين» ، للحاكم أبي عبدالله ، كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير ، وإن يكن عليه في بعضه مقال ، فإنه يصفو له منه صحيح كثير ، وقد قال البخاري : أحفظ مئة ألف حديث صحيح ، ومئتي ألف حديث غير صحيح)، وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا ، بالأحاديث المكررة ، وقد قيل : إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين ، وربما عُدَّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين ] ) . اهـ . وقال الصنعاني في توضيح الأفكار» :
تنبيه
إن قيل : ما وجه التعرض لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ومن ادعى ذلك حتَّى يُفْتَقَر إلى نفيه ؟
[ قلت : ادعاه الدارقطني عليهما ، وغيره، كما عرفت ، وكأنه فهم هو ومن تابعه من التسمية بالصحيح أنه جميع ما صح ، وما عداه حَسَن أو ضعيف ، فيفيد أنهما قد حصرا الصحيح، وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به ، وإن كان قبلها من باب مفهوم الصفة، وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة ؛ فإنه ذكر النووي عنه أنه قال : (طَرَّقَ - يريد مسلما - لأهل البدع علينا ، فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا في الصحيح) ، قال سعيد بن عمرو راوي ذلك
(۱) التقييد والإيضاح ) ص (۲۲) .
ص ١٥٢