المهدي (ط. 11) — الصفحة ١٤٣

شبه علمية مصطنعة ١٤٣ الصحيحين إلَّا إذا كان له أصل فيهما ، أو في أحدهما » ، قاعدة مُحْدَثَةٌ مبتدعة ، لم يقل بها أحد من السلف، بل صرح الأئمة - بما فيهم الشيخان البخاري و مسلم - بما ينقض دعوى الاقتصار على الصحيحين من أساسها كما سنبين – إن شاء الله . فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مُرَتَّبة حسب القوة، على النحو التالي : ١- صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم . -۲- صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم . ٣- صحيح ٤- صحيح على شرطهما معا ، ولم يخرجاه . انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري . ٥- صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه . -٦- صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه ٧- صحيح لم يخرجاه، ولم يكن على شرطهما معا ، ولا على شرط واحدٍ منهما (1) وليس في الصحيحين من هذه المراتب إلَّا الثلاث الأول، أما الأربع الباقية ، فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين ، ولم يزل مِن دَأْبِ العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة، بل الحسنة الموجودة خارج الصحيحين () ، والعمل بها مطلقا ، واعتبار ما دَلَّت عليه دون إعراض عنها ، أو تعرض للحط من شأنها، والتقليل من قيمتها ؛ ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد : (۲) (۱) قواعد التحديث ) ص (۸۲) . (٢) الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين ، فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي كالموطأ. ، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم ، وجامع الترمذي ، وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرها . ، ،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.