المهدي (ط. 11) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الْمَهْدِيُّ القطرية) ، الذي قال : وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم، ولم يدخلاها في كتبهما مع رواجها في زمنهما، وما ذاك إلا لعدم ثبوتها عندهما » (٢) . اهـ . وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وُجُوهِ: أَحَدِهَا : أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي غير صحيحة ، بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة المهدي » ، وقد وردت روایات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهما ، كما سبق وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث (4) ، كما أنه ينبغي أن لا نعزل ذكره ، (۳) (٤) النصوص عن شرح العلماء الراسخين ، وفهمهم لها ، وقد سبق ذكر من حمل أحاديث الصحيحين المشار إليها آنفًا على المهدي نفسه ؛ مثل الحافظ أبي الحسن الابري، وحكاه عنه القرطبي، والحافظ ابن حجر، والسخاوي، والسيوطي ، والزرقاني ، وغيرهم، وأقروه عليه ، وإليه – أيضًا - ذهب الطيبي : ، وأبو داود ، وابن كثير ، وابن القيم ، وابن حجر الهيتمي ، والكشميري ، ومحمد صدیق خان ، ومحمد بن جعفر الكتاني . الثاني : أن أحدًا من أهل العلم لم يَقُلْ إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل على ضعفه عندهما ، فقاعدة: «لا يصح الاحتجاج بحديث في غير (۱) « لا مهدي ينتظر ، بعد الرسول خير البشر ) ص (۳۱) . (۲) «نفسه » ص(٦) . (۳) انظر : ص ٤٨ - ٦٠) . (٤) قال الحافظ في شرح النخبة ) ص (۳۷) ، وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق - ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها ، وبين رواية من لم يذكرها ، فهذه تقبل مطلقا ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل ، الذي ينفرد به الثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية ؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى ، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويُرَدُّ المرجوح ) . اهـ . وانظر : مقدمة صحيح ابن حبان» (۱۲۰/۱) ، و(جامع الأصول ) (۱۰۳/۱ (۱۰۵ .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.