الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي
وهذا من رحمة الله لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، كما في الحديث «إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط على السنة، وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين ؛ حال الطهر الذي لم يجامعها فيه وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس، وفي حال طهر جامعها فيه فينهي عن الطلاق، وهذا كله من تيسير
الله ، ومن تضييق مسالك الطلاق ووجوه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر .
فاتضح الآن أن الطلاق البدعي محرم، ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم عليه وعصى ربه وفعله أم لا يقع ؟ اختلف العلماء في هذا على قولين؛ أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق، فلما سئل قال : «مه. كيف وقد عجزت واستحمقت»؟. قال نافع وغيره : إنه أوقعها، أي إنه احتسبها، وروى البخاري أنها احتسبت تطليقة عليه .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه حيث روى عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد أنه سئل - أي ابن عمر - عمن طلق وزوجته حائض . هل
(
يقع ؟ قال : «لا يقع ، وقال لا يعتد به وزاد خلاس بن عون الحجري، وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع لأنه محرم ؛ لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع، ولهذا فالبيع المنهي عنه فاسد والنكاح المنهي عنه فاسد لا يقع ، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع، بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بلفظ واحد. هذا القول الذي رآه بعض أهل العلم وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر ، ولكن هذا هو الأظهر والأقوى في الدليل،
ص ٤١