فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٤٠

الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ ﴾ [الطلاق: ١] . ومن هذا يعلم أن ابن عمر طلق في حيض لا في طهر جامعها فيه كما ذكر السائل، فقد ذكر السائل أن ابن عمر طلقها في طهر جامعها فيه والصحيح أنه رضي الله عنه طلقها وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً .(( فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبان فيها حملها ، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستين حملها هذا يسمى . طلاقًا بدعيا . 6 فهذه الثلاث الأحوال التى يكون الطلاق فيها بدعيا، والحالات الأوليان الطلاق فيهما ،سني، وهما كونها طاهراً لم يجامعها في طهرها هذا، وفي حال كونها حاملاً قد استبان ،حملها فهاتان ،الحالان الطلاق فيهما سني لا بدعي . أما الأحوال الثلاث فهي الحيض والنفاس وحال الطهر الذي جامعها فيه، فهذه الطلاق فيها بدعي، ولا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاث، لا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في حال طهر جامعها فيه . فإذا أراد الرجل أن يطلق فعليه أن يسألها عن حالها ويستفصل ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال غضب ؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي ألا يطلقها على غضب ، بل يتثبت في الأمر ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان من هذا الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر فإن كانت في حيض أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه فلا يطلق .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.