VɅ
الفصل الأول : ماهية الحج وبعض شروطه
قادر فإذا فعله إنسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا أن إنفاق
المال في الحج أمر عارض بدليل المكي فإنه يحج بلا مال) (۱) .
وأجيب بأن هذا اجتهاد في معرض النص، ولا يجوز الاجتهاد عند وجود النص كما هو معلوم عند جماهير الأصوليين
الرأي الراجح
(۲)
وبعد هذا العرض للأدلة ومناقشتها فالذي أراه راجحاً هو القول بجواز النيابة عن الميت أوصى أو لم يوص، وذلك لقوة أدلتهم واعتمادهم على أدلة شرعية نقلية صحيحة، ثم اعتماد أصحاب القول الآخر على أدلة عقلية لا تقوى على مناهضة الأدلة الصحيحة وقد تمت مناقشتها والله أعلم ..
النيابة عن الميت في حج التطوع
أما النيابة عن الميت في حج التطوع فقد اختلف فيها العلماء على قولين وخلاصة القول فيها : اتفق الجمهور على مشروعية حج النفل عن الغير بإطلاق، وهو مذهب الحنفية وأحمد، وأجازه المالكية مع الكراهة، أما الشافعية فقالوا : لا تجوز النيابة في حج النفل عن حي ليس بمعضوب ولا عن ميت لم يوص به فإذا فعلا ففيه قولان أصحها الجواز، والثاني عدم الجواز لأن جواز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة هنا والله أعلم.
المسألة السادسة
الضرورة ونيابته عن غيره في الحج
تعريف الصرورة عرف العلماء الصرورة (من لم يحج عن نفسه حجة
الإسلام).
وقد اختلف العلماء في نيابة الصرورة عن غيره إلى عدة أقوال :
(۱) حاشية الدسوقي ٣٨٠/٣.
(۲) كتاب الأصول للسرخسي ،٢ ١٥٠ ، التبصرة للشيرازي ص ٤٤٣.
ص ٧٧