المبحث الثاني: شروط الحج
۷۷
تدخله النيابة لزم الإنسان حال حياته، فلا يسقط بالموت، ولا سبيل حينئذ لقضائه سوى النيابة (١) .
القول الثاني: لا تجوز النيابة عن الميت إلا إذا أوصى به.
وبه قال من التابعين الشعبي والنخعي (۳) وهو مذهب المالكية (۳)
الأدلة ومناقشتها:
لم أعثر على دليل نقلي استند عليه أصحاب هذا المذهب لكنهم استدلوا بالمعقول :
(0)
۱ - قالوا لا تجوز النيابة وذلك لأن القياس يقضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد (٤) . وقد يجاب عن هذا بأن قياسكم لا يستقيم لأنه جاء معارضاً للنص ولا قياس في معرض النص كما هو معلوم عند الأصوليين وقد أجيب عنه أيضاً بأن مالكاً أن يحج الرجل عن الميت إذا أوصى يجيز بذلك، ولا يجوز في الصلاة ولا الصيام أن يعملهما أحد أحد غيره، ميتاً عن كان أو حياً، وفي ذلك دليل على مخالفة الحج للصلاة، ولا يستقيم القياس مع وجود الفارق، وهو أيضاً تفريق يفتقر إلى دليل
(٦)
۲ - قال الدسوقي: مالك ومن وافقه رأوا مصلحة تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر الله في تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل
(1) المهذب ۱۹۹۱ ، المجموع ۷۷۷ ، المغني ،۱۰۱۳ ، كشاف القناع ٣٩٣/٢. (۲) المغني ١٠١/٣. (۳) المدونة الكبرى (٤٩١/٢ ، التمهيد لابن عبد البر ۱۳۳۹ ، مختصر خليل ٧٤/١، الكافي
.١/ ١٣٣
(٤) ينظر بداية المجتهد ٢٣٤١ ، التمهيد لابن عبد البر ١٣٣/٩
(٥) ينظر كتاب أصول للسرخسي ،٢ / ١٥٠ ، التبصرة للشيرازي ص ٤٤٣. (٦) ينظر التمهيد لابن عبد البر ١٣٤/٩
ص ٧٦