تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٥٨

المبحث الثاني: شروط الحج ۵۹ وإنما وقع الخلاف في العاجز عن حج الفرض، وهو المعضوب، هل يستنيب غيره ليحج عنه أو لا ؟ على أقوال هى : لا؟ القول الأول : تجب الاستنابة على من عجز عن أداء الحج بنفسه وهو المعضوب إن وجد من ينوب عنه، ووجد مالاً يستنيب به. وإلى هذا ذهب من الصحابة علي بن أبي طالب الله، ومن التابعين الحسن . ، (۱) البصري، وسفيان الثوري (رحمهما الله وإسحق بن راهويه وابن المنذر وقال به الشافعية (٢)، والحنابلة (۳) قال في الإنصاف : (أنه المذهب بلا ريب) (٤) وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها الصاحبان عند كون العاجز ببدنه ذا مال(٥)، وهو مذهب الزيدية (٦) ، و مذهب الظاهرية سواء كان ذا مال أو لم عنه ، و مذهب الإمامية (۸) يكن، إذا وجد من يطيعه فيحج الأدلة ومناقشتها: (V) استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : ۱- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷] وجه الدلالة دلت الآية الكريمة على وجوب الحج على المستطيع، والاستطاعة بدنية ومالية فهي كما تكون بالنفس تكون ببذل المال. ومن هنا فالقادر على الحج بماله يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه إن كان عاجزاً عنه بنفسه، لأنه يصدق عليه وصف الاستطاعة من هذا الجانب (1) المجموع ٦٨/٧ ، المغني ٩٢/٣. (۲) المجموع ٦٨/٧ ، مغني المحتاج ٤٦٩/١. (۳) المغني ۹۱/۳ ، كشاف القناع ۳۹۰/۱. (٤) الإنصاف ٤٠٥/٣ . (٥) المبسوط للسرخسي ١٥٣/٤ ، حاشية ابن عابدين ٦٠١/٢. (٦) سبل السلام .۱۸۱۲ (۷) المحلى ٥٦/٧ (۸) شرائع الإسلام ۲۲۷/۱ (۹) ينظر الأم ۲/ ۱۱۳ ، مغني المحتاج ٤٦٩/١. (4)
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.