ол
الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه
وذلك في مسائل عدة أَسهَبتُ فيها لما رأيت فيها من المصلحة والحاجة الماسة إليها في أيامنا هذه.
وقد جعلت هذا المطلب في عدة مسائل وهي :
المسألة الأولى : النيابة عن الحي العاجز ببدنه ومن في حكمه. المسألة الثانية: النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه ومن في حكمه
كالمسجون .
المسألة الثالثة : الإعادة على من عوفي بعد الإستنابة أتجب أم لا
المسألة الرابعة : النيابة عن الحي القادر في حج التطوع. المسألة الخامسة : النيابة عن الميت في الحج الواجب والتطوع.
المسألة السادسة : الصرورة ونيابته عن غيره في الحج. المسألة السابعة من نذر حجاً ولم يحج حجة الإسلام هل تجزيء عنهما .
:
المسألة الأولى
النيابة عن الحي العاجز ببدنه ومن في حكمه
:
(۱)
المراد بالحي العاجز ببدنه : ما يعرف في اصطلاح الفقهاء بالمعضوب، وهو اسم مفعول مشتق من العضب والمراد به لغة القطع وأما في الاصطلاح فهو العاجز عن الحج، بسبب كبر لا يستطيع معه أن يستمسك على الراحلة أو مرض مزمن، أو كسر، أو نحو ذلك
(۲)
لا خلاف بين العلماء في كون الحي المستطيع لا تجوز النيابة عنه في حج الفرض فعليه تأديته بنفسه ، لا بغيره (۳) قال ابن المنذر : (وأجمعوا أن من عليه حجة
(2),
الإسلام وهو قادر لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه لا يجزئ أن يحج عنه غيره ) (٤) .
(1) ينظر القاموس المحيط مادة (عضب) ١٠٩/١.
6
(٢) ينظر نهاية المحتاج ٢٤٥٣ ، المستوعب ١٦٢٧/٤.
(۳) ينظر تبيين الحقائق ٨٥٢ ، الاختيار ،۱ ۱۷۰ ، بلغة السالك ٢٤٧/١، حاشية الدسوقي ١٨/٢ ، المهذب ۱۹۹۱ ، المجموع ۷۹/۷ ، المغني ،۹۳۳، كشاف القناع ٣٩٠/٢.
(٤) الإجماع لابن المنذر ص٥٦.
ص ٥٧