تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٣٩

الفصل التمهيدي التيسير وما يتعلق به أكره عليه من قتل معصوم الدم لم يجز له فعل ذلك وتعليل ذلك أن النفس البريئة معصومة كنفس المكرَه وليس إبقاء حياته أولى من إبقاء حياة غيره (1) ٢ - الزنا بامرأة ولا يجوز له فعل ذلك بالاكراه لأن الزنا لا يجوز بالاكراه ولا بغيره وإذا فعله فهو آثم (۲) فالجماع يتوقف على الرغبة والمنشط ولا يتصور عند مكره، فلذا يأثم . القاعدة الثالثة الضرورات تقدر بقدرها هذه القاعدة توضح قاعدة الضرورات تبيح المحظورات)، وتبين بدقة المقصود منها والمقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات الشرعية، لأن إباحة المحظورات لمعالجة حالة صعبة للمكلف، لا يمكنه تحملها وتعرض نفسه للهلاك، أو عرضه للانتهاك، أو ماله للغصب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يباح المحظور الشرعي إلا بالمقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط، دون توسع في الاستباحة (٣) . القاعدة الرابعة إذا ضاق الأمر اتسع وهي قول للشافعي (٤) (رحمه الله)، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع، أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل، إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت إلى اتساع الأمر والأخذ بالرخصة عاد الأمر كما كان عليه(٥) . لقد جعل الشافعي رحمه الله هذه القاعدة جواباً في ثلاثة مواطن : (1) ينظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٨٠/١، الوجيز ص٧٠. (۲) ينظر قواعد الأحكام ٨٠/١. (۳) الوجيز ص۷۳، وينظر قواعد الأحكام ٩١/١. (٤) الأشباه والنظائر ص (٥) الوجيز ص ٦٥.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.