تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٣٨

المبحث الرابع: القواعد الفقهية المتعلقة بالتيسير ۳۹ ۱- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [البقرة : ١٧٣]. ۲ - قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل : ١٠٦] . في وقال القرطبي في تفسير آية البقرة: فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطاً استباحة المحرم (۱) . بقي أن نعلم أن هذه القاعدة لا تبيح جميع المحظورات على التفصيل الآتي: ما تبيحه القاعدة من المحظورات : ١ - المحرمات من مطعوم ومشروب . ٢ - المحرمات من الأدوية وغيرها ،والتداوي كالنظر إلى العورات ولمسها . - إباحة النطق بالكفر عند الاضطرار إليه بالتهديد بالقتل إن لم ينطق المكره بذلك . ٤ - إباحة الكذب، والحلف عليه عند الضرورة كتخليص نفس بريئة من الهلاك، وامرأة من الزنا بالكذب والحلف عليه . ه - أخذ مال الغير للضرورة واتلافه كالماء للعطشان عند امتناع صاحبه وعدم بذله، لكن على المضطر دفع ثمن ما أخذ أو أتلف (۲) ما لا تبيحه القاعدة من المحظورات : ١ - قتل نفس بريئة فلو أُكره شخص على ذلك بالتهديد بالقتل إن لم يفعل ما (۱) تفسير القرطبي ٢٣٢/٢. (۲) ينظر المنثور ۳۱۷/۲
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.