تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٢٣٣

٢٣٤ الفصل السادس: واجبات الحج واشترط الظاهرية (1) أن تكون الحصاة مثل الخذف لا أصغر ولا أكبر مستندين على فعله الله . والذي أراه راجحاً هو قول الجمهور لأنه الأيسر وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل بشكل مقصود الحجم، وإنما أراد أن لا يؤذي أحد الآخرين، وقد نهى في نفس الحديث عن الغلو حيث قال: أيها الناس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) . والتدقيق في حجم الحصاة والتأكد من أن تكون بنفس القياس تدقيق لا طائل منه. والله أعلم. وتلحق به مسألة وهي (أخذ الحصى من المرمى) أيجزئه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى : القول الأول : لا يجوز أخذ الحصى من المرمى، وهو مذهب الحنفية حيث جعلوه مكروهاً تنزيهاً (۳) ، والمالكية (٤) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية ) وحجتهم في ذلك : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : (V) ۱ - فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعده : خذوا عني مناسككم ولو جاز لفعله عليه الصلاة والسلام، وكذا لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه . ۲ - قول ابن عباس : ما يقبل منها يرفع ولأنه رمى به مرة فأشبه الماء المستعمل (A) (1) ينظر المصدر السابق. (۲) سبق تخريجه في أدلة المسألة الأولى. (۳) الهداية ١٥٩/١ ، الاختيار ١/ ١٥٣ ، البحر الرائق ٣٧٠/٢. (٤) تهذيب المدونة ٥٤٧/١ ، مواهب الجليل ۱۳۳۳ ، حاشية الدسوقي ٥٠/٢ . (٥) المغني ٢١٦/٣، المبدع ٣/ ٢٣٨. (٦) ينظر المحلى ۱۳۳۷ ، شرائع الإسلام ٢٥٧/١. (۷) مسلم كتاب الحج / باب استحباب رمي جمرة العقبة رقم (٢٢٨٦). (۸) الاختيار ١٥٣/١.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.