المبحث الثاني: رمي الجمرات
۲۳۳
غيرها وقد وافق أحمد قول الجمهور (۱) مستدلين بفعل عطاء وابن المنذر، وكذا حديث ابن عباس ما الذي استدل به الشافعية
وجه الدلالة أن هذا الحديث كان في منى، وكذا لا خلاف في جواز أخذه من أي مكان، فلا فضيلة في مكان على مكان(۳).
الرأي الراجح
قول الجمهور حيث لا يوجد ما يدل على التنصيص على الأفضلية فيبقى الأمر على الإباحة الأصلية.
وحصل الخلاف في جنسه وحجم الحصاة التي يرمى فيها في المرمى، وقد ذهب الجمهور (٤) إلى أنه يجوز الرمي بكل شيء يسمى مسمى الحصى سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام أو المرو وهو الصواف أو الرخام
أو الكذان أو حجر المسن
.
وذهب أبو حنيفة إلى جواز الرمي بكل شيء من جنس الأرض، كالطين
والمدر، وغيره
أما
حجم
(0)
الحصاة فالجمهور على أن الحصاة بقدر الخذف (٦) . ، وهي صغار الحصى بقدر ما يمسك بين السبابة والإبهام وإن زادت على ذلك أجزأه (۷) .
مالكاً اشترط كون الحصاة أكبر من الخذف (۸) (وقول مالك غريب حيث
لكن لا دليل يسانده)(۹) .
(١) المغني ٢١٦/٣. (۲) ينظر المصدر السابق.
(۳) ينظر المصدر السابق.
(٤) مواهب الجليل ۱۳۳۳ ، الإيضاح ۳۰۱/۱ ، المغني ٢١٦/٣، المحلى ١٣٣/٧.
(٥) الهداية ١٥٩/١ ، الاختيار ١٥٣/١. (٦) الخذف رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتك وإبهامك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها والخذف صغار الحصى. ينظر لسان العرب ٦١/٩.
(۷) الهداية ،۱۵۹/۱ ، كفاية الأخيار ،٣٤٢/١ ، المبدع (٢۳۸۳، نيل الأوطار ١٤١/٥.
(۸) تهذيب المدونة ٥٤٧/١ ، مواهب الجليل ۱۳۳۳ ، حاشية الدسوقي ٥٠/٢. (۹) ينظر المحلى ١٣٣/٧.
ص ٢٣٢