تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٢١١

۲۱۲ الفصل الخامس: السعي وما يتعلق به شيئاً، أو قدمت شيئاً، فكان يقول : لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِجَ وهلك») (۱) . وأجيب بأن الحديث محمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه ليصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن (۲) ۲ - استدلوا بعموم قول النبي في أحاديث كثيرة «افعل ولا حرج». وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وشيء أخر إلا قال للسائل: «افعل ولا حرج فدل على عدم وجوب الترتيب. والله أعلم (۳) (٤) وقد أجيب بما قال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل (لم أشعر ) (٥) فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الإتباع في الحج)(٦). وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز إطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق الحكم به فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه وأما التمسك بقول الراوي (فما سئل عن شيء الخ) فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعي، فجوابه أن هذا (1) ابو داود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا رقم (۱۷۲۳) ورجاله ثقات واقترض بالقاف المثناة أي اقتطع والمعنى انه نال من عرضه. (۲) فتح الباري ٧٠٥/٣. (۳) ينظر المحلى ١٨٢/٧. (٤) روي عن احمد انه من سعى قبل الطواف ناسيا فلا شيء وسعيه وطوافه صحيحان. (٥) وقعت لفظة (لم اشعر ) في حديث عبد الله بن عمرو حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجعل الناس يسألونه فقال رجل (لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال له: اذبح ولا حرج). اخرجه البخاري كتاب الحج باب الفتيا على الدابة رقم (١٦٢١). (٦) فتح الباري ٧٠٦/٣.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.