المبحث الثاني: شروط السعي
۱ - ثبت تقديم الطواف على السعي وأنه تابع له من فعله صلى الله عليه وسلم وقال بعد فعله هذا: «خذوا عني مناسككم فدل على عدم جواز خلاف ذلك (۱) .
وقد يجاب عنه بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب خصوصاً إذا علمنا أن أحد الصحابة سأل النبي عن تقديم السعي قبل الطواف أي أنه سعى قبل أن يطوف فأجابه بقوله : «إفعل ولا حرج (۲) .
۲ - قالوا : إن السعي تبع للطواف وتبع الشيء كإسمه وهو أن يتبعه فيما تقدمه لا فيما يتبعه فلا يكون تبعاً له إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر الطواف قبل
تمامه)(۳).
وقد يجاب عن هذا الاستدلال أن هذا اجتهاد في معرض النص ولا يجوز الإجتهاد مع وجود النص فلا دليل على تبعية السعي للطواف فضلاً دليل يثبت العكس وهو الحديث السابق الذكر .
عن
وجود
القول الثاني : لا يشترط تقديم الطواف على السعي وإن فعل السعي قبل الطواف جاز والسنة أن يكون السعي بعد الطواف .
قال به عطاء، والثوري (٤) ، وهو قول عامة أهل الحديث (٥)، وهو مذهب
(1).
الظاهرية (٦) وقول لأحمد عند النسيان لا التعمد (٧)
وحجتهم في ذلك : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
۱ - حديث أسامة بن شريك لهلهلهلهلهله قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً : فكان الناس يأتونه، فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت
(1) ينظر المغني ١٩٤/٣.
(۲) ابو داود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا رقم (۱۷۲۳) ورجاله ثقات.
(۳) بدائع الصنائع ٢١٦/٢.
(٤) مصنف بن أبي شيبة ٢٥١/٣ ، فتح الباري ٦٢٠/٣ .
(5) فتح الباري ٦٢٠/٣.
(٦) المحلى ،۱۸۱۷ ، السيل الجرار ١٩٨/٢.
(٧) المغني ١٩٤/٣.
ص ٢١٠