١٦٨
الفصل الثالث : الوقوف بعرفة وما يتعلق به
وجه الدلالة : أن هذه الأحاديث عامة تشمل المغمى عليه، ولا يجوز إخراجه إلا بدليل، ولا دليل هنا .
وذهب الشافعية (1) إلى عدم إجزاء وقوف المغمى عليه، ويرد عليهم
بالأحاديث سابقة الذكر.
الرأي الراجح
إجزاء وقوف المغمى عليه لدخوله في عمومات الأحاديث. والله أعلم .
(۱) الإيضاح ص ۲۸۰، المغني ٢١١/٣.
ص ١٦٧