تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٦٦

المبحث الأول : حكم الوقوف بعرفة ووقته ١٦٧ ب - قول الظاهرية الذي يقضي بأنه لا دم على من أدرك جزء من وقت عرفة لما يلي : ١ - أن الأحاديث الواردة في عرفة كلها مطلقة ليس فيها تعيين زمان دون آخر فهي تشمل قبل زوال الشمس وتشمل بعد زوالها . ۲ - فعله الله لا يدل على بداية الوقت ونهايته فقد فعل الأكمل كما يقول النووي وبَيَّن الجائز (۱) ، فقد أخذ جزءاً من النهار وجزءاً من الليل، ولو قلنا بأن فعله بيان للوجوب لوجب القول بأن الوقت الجائز في عرفة هو بعد زوال الشمس، وبعد غياب القرص الأصفر عن المغيب ولم يقل بهذا أحد. 6 ٣ - القول بهذا الرأي تيسير خصوصاً في أيام الحج الحاضرة حيث نرى الزحام عند النفرة من عرفة وصعوبة السير ومثله يكون عند الذهاب إلى عرفة عند القول برأي الجمهور. والله أعلم . . ٤ - أما عدم إيجاب الدم فلأن النبي ل لم يوجب ذلك، وقال بتمام الحج لمن أدرك جزءاً من وقت عرفة، ولا يوجب إلا بدليل . ويلحق بهذا مسألة وهي من أدرك عرفة في جزء من ليل أو نهار وهو عاقل : أجزاء قائماً أو جالساً أو راكباً أو نائماً أو يقظان أو مغمى عليه أو ماراً، وقد حصل الاتفاق على هذا إلا في المغمى عليه فقد حصل الخلاف فقد أجاز حجه أبو حنيفة (۲)، ومالك (۳) ، واستدلوا لنصرة مذهبهم بعمومات الأحاديث منها حديث عروة بن مفرس الذي سبق تخريجه وحديث من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج» (٥) . (۱) شرح صحيح مسلم ٣٨٥/٤. (۲) بدائع الصنائع ٢٠٤/٢. (۳) الاستذكار ١٣/ ٣٩. (٤) (٤) سبق تخريجه في أدلة المسألة الأصل. (۵) رواه الدارقطني ٢٤١/٢ عن ابن عمر وفيه رحمة بن مصعب وهو ضعيف ورواه عن أبن عباس.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.