المبحث الثاني: الإحرام عن الغير
۱۱۷
والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم (۱) وإذا أجزنا الإحرام عن المغمى عليه خالفنا ظاهر الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى.
٢ - استدلوا بالمعقول قياساً على النائم. قال ابن قدامة: «ولنا أنه بالغ فلم يصر محرماً بإحرام غيره كالنائم (۲) فكما أن النائم يصحو بعد نومه فالمغمى عليه كذلك لأن الإغماء مظنة عدم الطول. والله أعلم.
ـ قال ابن قدامة أيضاً : ولو أنه أذن في ذلك وأجازه لم يصح فمع عدم هذا أولى أن لا يصح (۳) أي أن المغمى عليه لو أذِنَ بالإحرام عنه قبل إغمائه فلا يصح عندنا الإحرام عنه، فَمِن باب أولى أنه لا يصح ذلك عنه بدون إذنه.
والله أعلم. - ولأن الإحرام عقد لازم وإلزام العقد على الغير لا يكون إلا بولاية، ولأن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية، وقد انعدمت النية من المغمى عليه حقيقة وحكماً ، لأن نية الغير عنه بدون أمره لا تقوم مقام ،نيته، والدليل عليه أن سائر المناسك لا تتأدى بأداء الأصحاب عنه فكذلك الإحرام (٤) .
القول الثاني : يصح الإحرام عنه من قبل رفيقه، أوصى بذلك قبل إغمائه أو
لم يوص .
وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) سوى أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فقد قيَّدا جواز الإحرام عنه بالايصاء قبل الإغماء (٦) .
لم
جتهم في ذلك :
أجد دليلاً نقلياً يؤيد مذهبهم لكنهم استدلوا بالمعقول :
(۱) منار السبيل ٢٣٣/١
(۲) المغني ١٠٩/٣.
(۳) المغني ١٠٩/٣.
(٤) المبسوط للسرخسي ١٦٠/٤.
(٥) البحر الرائق ۳۸۰/۲، حاشية ابن عابدين ٥٢٦/٢ ، الجامع الصغير ١٤٤/١.
(٦) حاشية ابن عابدين ٥٢٦/٢ ، التمهيد ١٣/ ١٦٧.
ص ١١٦