تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١١٥

الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به المطلب الثاني الإحرام عن المغمى عليه اختلف العلماء في مسألة النيابة في الإحرام عن المغمى عليه إلى قولين : القول الأول : لا يصح الإحرام عنه، وإلى هذا ذهب المالكية (١) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) ، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من (٢)، الحنفية (٤)، لكنهما قيَّداه بأنه إذا لم يأمر بذلك قبل الإغماء، أما إذا أمر فيجوز الإحرام عنه ، وهو مذهب الظاهرية (0) في ذلك : (1). ۱ - حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوی . . . » (۷) وجه الدلالة : أن الإحرام من الأعمال وهو لا ينعقد بدون النية ولا تجزئ عنه نية غيره قال صاحب منار السبيل) : ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون (١) التمهيد ١٣/ ١٦٧، حاشية الدسوقي ٣/٢ حاشية العدوي ٦٤٨/١، التاج والإكليل ٢/ .EA. (۲) روضة الطالبين ،۱۲۰۳ ، مغني المحتاج ،٤٦٢/١ ، إعانة الطالبين ۲۸۱/۲، الإفصاح على مسائل الإيضاح ص ٩٤ . (۳) المغني ۱۰۹/۳ ، منار السبيل ٢٣٣/١. (٤) حاشية ابن عابدين ٥٢٦/٢ ، التمهيد ١٦٧/١٣. (٥) المصدرين السابقين. (٦) المحلى ،۱۹۲۷ ، التمهيد ١٣/ ١٦٧. (۷) وهو جزء من حديث رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي رقم الحديث (۱) واللفظ له مسلم كتاب الامارة باب قوله إنما الأعمال بالنية رقم الحديث .(٣٥٣٠)
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.