الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به
المطلب الثاني
الإحرام عن المغمى عليه
اختلف العلماء في مسألة النيابة في الإحرام عن المغمى عليه إلى قولين : القول الأول : لا يصح الإحرام عنه، وإلى هذا ذهب المالكية (١) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) ، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من (٢)، الحنفية (٤)، لكنهما قيَّداه بأنه إذا لم يأمر بذلك قبل الإغماء، أما إذا أمر فيجوز الإحرام عنه ، وهو مذهب الظاهرية
(0)
في
ذلك :
(1).
۱ - حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما
نوی . . . » (۷)
وجه الدلالة : أن الإحرام من الأعمال وهو لا ينعقد بدون النية ولا تجزئ عنه نية غيره قال صاحب منار السبيل) : ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون
(١) التمهيد ١٣/ ١٦٧، حاشية الدسوقي ٣/٢ حاشية العدوي ٦٤٨/١، التاج والإكليل ٢/
.EA.
(۲) روضة الطالبين ،۱۲۰۳ ، مغني المحتاج ،٤٦٢/١ ، إعانة الطالبين ۲۸۱/۲، الإفصاح على مسائل الإيضاح ص ٩٤ .
(۳) المغني ۱۰۹/۳ ، منار السبيل ٢٣٣/١.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥٢٦/٢ ، التمهيد ١٦٧/١٣.
(٥) المصدرين السابقين.
(٦) المحلى ،۱۹۲۷ ، التمهيد ١٣/ ١٦٧.
(۷) وهو جزء من حديث رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي رقم الحديث (۱) واللفظ له مسلم كتاب الامارة باب قوله إنما الأعمال بالنية رقم الحديث
.(٣٥٣٠)
ص ١١٥