الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به
حزم في ذكرها وأسهب في بيان صحتها أو ضعفها (١)، وأصح هذه الروايات عن ابن عباس، وقد ورد مرة بأمره المتجاوز بالعود إلى الميقات ومرة بإهراق الدم جبراً للنقص الحاصل عنده وهو تعارض يمكن الجمع بينهما بالقول أنه إن لم يحرم وأمكنه العود رجع وإن أحرم ولم يمكنه العود وجب عليه الدم بعد المضي، وبعد هذا فالذي أراه راجحاً هو مذهب الجمهور وسقوط الدم عمن أحرم ورجع إلى الميقات كما قرره السادة الأحناف لأنه استدراك لفائت قبل تقرر
الجناية بشروعه في نسك آخر .
(1) ينظر المحلى ٠٧٤/٧
ص ١٠١