تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٠٠

المبحث الأول : المواقيت في الحج وحجتهم في ذلك: ۱ - ما رواه ابن حزم بسنده عن ابن عباس له أنه كان يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة بغير إحرام قال جابر : رأيته يفعل ذلك (۱). ۲ ـ ما رواه ابن حزم بسنده عن سعيد بن جبير الله أنه قال: (من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله له ولم يحرم منه فلن يغني عنه إن أحرم شيئاً حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم منه إلا إنسان أهله من وراء الوقت فيحرم من أهله) (٢) . 6 وقد عقب بعد هذه الرواية بقوله فأصح الروايات عن ابن عباس، وهذه الرواية عن سعيد بن جبير موافقة لقولنا وأضعف الروايات عن ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من مخالفينا وليس بعض أقوالهم بأولى من بعض والواجب عند التنازع ما أوجبه الله تعالى إذ يقول : ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء : ٥٩] ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد وقت على لسان رسوله المواقيت وحد حدوداً فلا يحل تعديها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (۳) . القول الثالث : ليس على من ترك الميقات شيء، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري وحجتهم في ذلك (٤) لم أجد دليلاً قد استدل به أصحاب هذا المذهب بين يدي من مصادر. الرأي الراجح وبعد العرض والمناقشة للأدلة تبين لي أن المسألة لم يثبت بها حديث مرفوع إلى النبي ، وإنما وردت أحاديث موقوفة عن بعض الصحابة وقد أطال ابن (۱) المصدر السابق ۷۳/۷ (۲) المصدر السابق ٧٤/٧ (٣) المحلى ٧٤/٧ (٤) المغني ١١٦/٣، المحلى ٧٤/٧.
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.