فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٦٨

ولكن إذا كان العرف مصادماً لأصل الشرع، فإن ابن سراج لا يقره، حيث يقول: لا يُعتد بما جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع) (1) . ثم إن من أصول المالكية التي نراها معتمدة في هذه الفتاوى أصل (سد الذرائع أي منع الوسائل المفضية إلى الحرام، ومن الفتاوى المعتمدة على هذا الأصل المالكي تلك التي تتعلق بالمعاملات بين الرجال والنساء، منع الحالات التي يخاف فيها التطرق إلى الفساد) سداً للذرائع وصرح فقد (3) بجواز غيرها إذا لم تكشف المرأة غير وجهها وكفيها كما في الصلاة (2) . وقد كان ابن سراج من المنادين إلى اعتماد تقارير أهل الخبرة والبصر لبناء بعض الأحكام الفقهية عليها فيما يُحتاج فيه إلى ذلك مما ينبغي فيه مراعاة واقعه واعتماد شهادة الخبراء من ذوي الاختصاص الذين يكون لهم اجتهاد عرفي ينبني عليه الاجتهاد الشرعي والافتاء في النوازل الطارئة . 6 أما الاستدلال ودعم الفتاوى بما يسندها من الحجج الشرعية فهو ملحوظ في بعض الفتاوى وغائب في فتاوى أخرى اقتصر فيها ابن سراج على ذكر الحكم أو نقل الأقوال من مصادرها الفقهية وأمهات المذهب المعتمدة، وكثيراً ما يعزو تلك الأقوال إلى أصحابها وينعت المشهور منها بما يفيد شهرته سواء رجح المشهور أم اختار غيره. ، والدليل عند ابن سراج يمكن أن يكون الأصول والقواعد الفقهية آنفة الذكر، ويمكن أن يكون آيات قرآنية (4) أو أحاديث نبوية (5) . (1) (2) (3) 45 (4) ف 125 ف 183. ف 163. كما في ف 130 - 183. (5) كما في ف 6 - .183181 177 15151 - 4732_19_7 68
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.