ومما يدفع إلى التنويه بمواقف ابن سراج الاجتهادية أنه دفع بها الحرج
عن أهل الأندلس الذين ألجأتهم ظروف حياتهم وأوضاعهم التي لا تعرف أمناً واستقراراً إلى التعامل بما لم يكن معهوداً، أو كان في ظاهره ممنوعاً على الأصول المالكية ولابن عاصم تلميذ ابن سراج إشادة بمواقف شيخه تجلت في تعقيبه على فتوى إجارة السفينة بجزء مما تحمله) حيث تعذر في عصرهم (تسفير الأساطيل بالاجارة المعلومة على مقتضى أصل المذهب، وقد جاءت في صيغة الاستفتاء هذه العبارة كيف والقطر الأندلسي لا يخفى حاله والحاجة فيه إلى الطعام وجل طعامه الآن من البحر؟ ... والحال في الوطن لا يخفى والضرورة فيه ظاهرة؟) (1) .
وإشادة ابن عاصم بشيخه جاءت ضمن قوله : (إن عُمل بمقتضى هذه الفتيا أبيحت مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصل المذهب، ونظر الشيخ رحمه الله، في هذه الفتيا سديد واحتجاجه فيها ظاهر، رحمه الله)(2).
وهكذا فإنّ الاستفتاءات المتعلقة بصور من واقع الحياة الأندلسية دعت ابن سراج إلى الاهتمام بحياة الناس ومشاغلهم، وهم - في كثير من الأحيان - يبحثون عما يطمئنهم إلى أن ما جرت به بعض أعرافهم لها صبغة شرعية.
أن
ومما درج عليه ابن سراج أن لا يعارض ما اعتاده الناس مما له وجه و مستند من قول فقيه وإن كان مخالفاً لقول فقيه آخر، فهو يقول: (إنّ الناس إذا جرى عملهم على شيء له وجه صحيح يستند إليه لا يحمل الناس على قول إمام ويلزمون ذلك، إن كانوا مستندين في عملهم لقول إمام معتمد) (3) . وهو يرى أن العوائد تعتبر في البيوع والسلم
والم املات 4
ينبغي
(1)
ف 148.
(2) شرح ابن الناظم على تحفة أبيه .
(3)
(4)
ف
ف 125.
67
ص ٦٧