فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ١٩

وفيه : وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يؤد به فرض (۱) . الخلاف في الماء المتنجس ۱۱ ـ مسألة : إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي - بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟ . الجواب : إن الماء ضربان متغير بالنجاسة، وغيره . ۱ - الضرب الأول : المتغير بها وهو قسمان : «أحدهما» : متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين. «والثاني» : متغير بنجاسة أخرى فهذا نجس بلا خلاف . ٢ - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان: ۱ ـ أحدهما : أن يكون قلتين فلا ينجس إلا أن تقع(٢) فيه نجاسة (۱) وطاهر غير مُطهر : هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر. لقوله عليه الصلاة والسلام : خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه». وفي ابن ماجه أو لونه وهو ضعيف والثابت : طعمه أو ريحه فقط . الحدث، ويزيل النجس أيضاً؟؟ - فيه خلاف ـ المذهب أنه غير وهل هو طهور يرفع شدة طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانياً، ولو كان ذلك سائغاً لفعلوه . منع استعماله ثانياً، والصحيح : أنه تأدى به فرض، واختلف الأصحاب في علة وقيل : تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ٦/١ . (۲) نسخة « أ » : يقع . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.