وفيه : وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يؤد به
فرض (۱) .
الخلاف في الماء المتنجس
۱۱ ـ مسألة : إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي - بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟ . الجواب : إن الماء ضربان متغير بالنجاسة، وغيره .
۱ - الضرب الأول : المتغير بها وهو قسمان :
«أحدهما» : متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس
على أصح الوجهين.
«والثاني» : متغير بنجاسة أخرى فهذا نجس بلا خلاف .
٢ - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:
۱ ـ أحدهما : أن يكون قلتين فلا ينجس إلا أن تقع(٢) فيه نجاسة
(۱) وطاهر غير مُطهر : هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم
يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر.
لقوله عليه الصلاة والسلام :
خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه».
وفي ابن ماجه أو لونه وهو ضعيف والثابت : طعمه أو ريحه فقط .
الحدث، ويزيل النجس أيضاً؟؟ - فيه خلاف ـ المذهب أنه غير
وهل هو طهور يرفع شدة طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانياً، ولو كان ذلك سائغاً لفعلوه .
منع
استعماله ثانياً، والصحيح : أنه تأدى به فرض،
واختلف الأصحاب في علة وقيل : تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ٦/١ . (۲) نسخة « أ » : يقع .
۱۹
ص ١٩