فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ١٨

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (۱) . ٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : ١ - أصحها : أنه ليس بطهور (٢) . ٢ - والثاني : طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها. ۱۰ - والثالث : إن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور. - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ بـه حدثاً وأُدِيَتْ به المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع الصبي عبادة . = نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعاً: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء يعني ولو كانوا غير محدثين . وأما حديث : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه الترمذي وضعف إسناده. ونقل عن البخاري أنه حديث منكر. (۱) ليس بطهور لغيره ولكنه طاهر بنفسه . (۲) لأنه أدي به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا عبادة كان أم لا . فشمل وضوء الصبي - ولو غير مميز - بأن وضأه وليه للطواف، فهو مستعمل؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه . وشمل أيضاً ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غُسلها عبادة فشمل - أيضاً - ماء وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في رفع حدث عنده. وإن لم يُرفع عندنا لعدم النية . اعلم أنهم اختلفوا في علة منع استعمال الماء المستعمل : فقيل : ـ وهو الأصح - إنه غير مطلق . وقيل : مطلق ولكن منع من استعماله تعبداً وهو الصحيح. اهـ. من إعانة الطالبين ۲۷/۱. ارجع إلى ص ۱۳ رقم ٣ . ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.