وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها
واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (۱) .
٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه
لأصحابنا :
١ - أصحها : أنه ليس بطهور (٢) .
٢ - والثاني : طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.
۱۰
- والثالث : إن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.
-
مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ بـه حدثاً وأُدِيَتْ به
المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع
الصبي عبادة .
=
نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعاً:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء يعني ولو كانوا غير محدثين . وأما حديث : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه الترمذي وضعف
إسناده. ونقل عن البخاري أنه حديث منكر.
(۱) ليس بطهور لغيره ولكنه طاهر بنفسه .
(۲) لأنه أدي به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا عبادة كان أم لا . فشمل وضوء الصبي - ولو غير مميز - بأن وضأه وليه للطواف، فهو مستعمل؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه . وشمل أيضاً ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غُسلها عبادة فشمل - أيضاً - ماء وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في رفع حدث عنده. وإن لم يُرفع عندنا لعدم النية . اعلم أنهم اختلفوا في علة منع استعمال الماء المستعمل :
فقيل : ـ وهو الأصح - إنه غير مطلق .
وقيل : مطلق ولكن منع من استعماله تعبداً وهو الصحيح. اهـ. من إعانة الطالبين
۲۷/۱. ارجع إلى ص
۱۳ رقم ٣ .
۱۸
ص ١٨