٦ - وسئل عن حقوق المرأة على زوجها
فأجاب : من الحقوق الأبضاع (۱) ، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ؛ فإن للمرأة على الرجل حقاً فى ماله ، وهو الصداق والنفقة بالمعروف ، وحقاً في بدنه، وهو العِشرَةُ والمتعة ؛ بحيث لو آلى(۲) منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين ، وكذلك لو كان مجبوباً (۳) أو عنينا (4) لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء ، وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي
•
والصواب أنه واجب ، كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول ؛ وقد قال النبي العبد الله بن عمرو ـ رضى الله . عنه ـ لما رآه يكثر الصوم والصلاة : «إن لزوجك عليك حقاً (٥) ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة .
وقيل : يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها ، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ؛ وهذا أشبه . وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء ما لم يضر بها ، أو يشغلها عن واجب ، فيجب عليها أن تمكنه كذلك . ولا تخرج من منزله إلا بإذنه ، أو بإذن الشارع) ، واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك ؟
V
فقيل : يجب عليها . وقيل : لا يجب . وقيل : يجب الخفيف منه
وسئل عن قذف الرجل امرأته إذا زنت
فأجاب : أما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه ، وكذلك الكافر والرقيق ، لكن يُعزر القاذف ؛ إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا ، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها ، وينفى ولدها ؛ لئلا يلحق به من ليس منه ، وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا
(۱) البضعُ : الزواج وعَقْدُه . الجمع (بُضُوع ، وأبضاع) . (۲) الإيلاء في اللغة الحلف . وفي الشرع : الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وقد ورد فيه قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ﴾ [البقرة : ٢٢٦] . (۳) جب الخصية : استأصلها
(٤) عُنَّ الرجل عُنَّةٌ : عَجَز عن الجماع لمرض يصيبه فهو عَنِين ، وعِنّين . (0) أخرجه البخاري ـ مطولاً ـ في كتاب الصوم ـ باب حق الجسم في الصوم . ومسلم - كتاب الصيام ـــ باب النهي
عن صوم الدهر لمن تضرر به . (٦) السَّارِعُ : سانَّ الشَّريعة ، والمراد : الأمور التى أبيح لها أن تخرج إليها كما جاء في السنة المطهرة .
۹۹
ص ٩٩