وإما أن تلاعنه ، كما ذكره الله فى الكتاب (۱) والسنة . ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد الحر ؛ وكذلك فى جلد الزنا وشرب الخمر ؛ لأن الله تعالى قال في الإماء : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
(۲)
وأما إذا كان الواجب القتل ، أو قطع اليد فإنه لا ينتصف
-
وسئل عن نفقة زوجة الشهيد
فأجاب : أما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار . وفى مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه وغيرهما : فينفق على امرأته حتى تتزوج ، وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج ، وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ، ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال ؛ وإلا إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح : أعطى له من ذلك وإلا فلا - وسئل عن عقد النكاح
فأجاب : أما النكاح : فقال البعض كابن حامد والقاضى وأصحابه، مثل أبى الخطاب وعامة المتأخرين : إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، كما قاله الشافعي ، بناء على أنه لا ينعقد ، لأن الكناية تفتقر إلى نية ، والشهادة شرط فى صحة النكاح ، والشهادة على النية بالكناية انعقاد النكاح بلفظ « الهبة » أو «العطية » أو غيره هما ألفاظ التمليك
غير ممكنة . ومنعوا من
من
.
وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضى والمتأخرين : إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها . فإن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان . وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان ؛ بناء على أنه مختص بهذين اللفظين ، وأن فيه شَوْبَ (۳) التعبد
وهذا مع
(٤)
نص
أنه ليس منصوصاً عن أحمد فهو مخالف لأصوله ، ولم ينص أحمد على ذلك ، ولا نقلوا عنه نصاً في ذلك ، وإنما نقلوا قوله فى رواية أبى الحارث : إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح ؛ فإن الله تعالى قال : خالصة لك من دون المؤمنين ) وهذا إنما هو على منع ما كان من خصائص النبي ع . وهو النكاح بغير مهر ؛ بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وبقوله : جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك . ذكر ذلك في غير موضع من
•
(٢) النساء : ٢٥ (۱) إشارة إلى الآيات ٦ : ٩ من سورة النور (۳) الشوبُ : ما اختلط بغيره من الأشياء . والمراد : أن فيها ما يشبه الأمور التعبدية التي ينبغى الإتيان بها على الوجه الذى
ورد ، وبلفظ معين ..
(٤) الأحزاب
1
ص ١٠٠