فقدم ذلك لا لأن
جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلها ، فإن هذا لا يقوله أحد
،
،
الله
والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين فكيف يقاس بها أفعاله وإنما فرض أعماله مرتين ، بل إنما فرض طوافاً من
الحج على كل مسلم مرة في العمر ، ، ولم يوجب
واحداً ، ووقوفاً واحداً
شيئاً
وكذلك السعى عن أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً ، إما قبل التعريف ، وإما بعده بعد الطواف ، ولهذا قال أكثر العلماء : إن العمرة لا تجب ، كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة ، وهو أحد القولين فى مذهب الشافعي وأحمد ، وهو الأظهر في الدليل ، فإن الله لم يوجب إلا حج البيت ، لم يوجب العمرة ، ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها ، لأن العمرة هى الحج الأصغر ، فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع ، والله لم يوجب إلا مسمى الحج ، لم يوجب حجين : أكبر وأصغر ، والمسمى يحصل بالحج الأكبر ، وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق ، فلا يجب غير ذلك ، وليس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج ، فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين ، وهذا
خلاف ما أوجبه الله في الحج .
لا يُقاس الحج بالصلاة :
والمقصود هنا : أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة ، فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة
خمس مرات ؟ !
التفريق بين طواف الحائض ، وصلاة الحائض :
وهذا مما يفرق بين طواف الحائض ، وصلاة الحائض ، فإنها تحتاج إلى الطواف الذى هو فرض عليها مرة فى العمر ، وقد تكلفت السفر الطويل ، وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس ، فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة التي
تستغنى عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر ؟!
وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها ، وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر ، والطواف تجب له الطهارة . قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف ، والخلف فلابد لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف
ص ٦٧