سلم فيه ، وأكثر السلف على أنه لا يسلم
الطهارة ، وكذلك لم يرو أحد عن النبي عليه
أنه
فيه ، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد ، وذكر
أنه
لم يسمع
·
قال فيه في التسليم أثراً
تسليم
، فقد أثبته بالقياس الفاسد ، حيث جعله صلاة ، وهو موضع المنع .
هل يشترط لصلاة الجنازة الطهارة ؟
ومن
الله تعالى مع
وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف ، فإن لها تحريماً وتحليلاً فهى صلاة ، وليس الطواف مثل شيء من ذلك ، ولا الحائض محتاجة إلى ذلك ، فإنها إذا لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ، ودعائها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان ، كما أن شهودها العيد ، وذكر المسلمين يحصل المقصود بحسب الإمكان . والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ، ولكونه فى المسجد ، وبان الطواف شرع منفردا بنفسه ، وشرع فى العمرة ، وشرع في الحج ، وأما الإحرام والسعى بين الصفا والمروة ، والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمر أو عمرة ، وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فلا يشرع إلا في الحج ، فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس ، وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام ، في النسكين، وفى غيرهما ، فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة ، ولا حرم فيه ما حرمه فى الصلاة ، فعلم أن أمر الصلاة أعظم : فلا يجعل
مثل الصلاة
من
جنسه
العلماء : إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد ، فإنما ذلك لأن قال ومن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار ، بخلاف الطواف ، فإنه لا يمكن إلا بمكة ، والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لأن أفضل ، كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لأن النبي الله قال : « نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً (۱) وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي ، وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة ، والقراءة ؛ لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت ، وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها . قدم ما يخاف فواته ، فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقى إذا خرج،
،
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (٣٤٨/١) حديث (۲۰۷ ) ، والنسائى فى سننه ، كتاب التطبيق ، باب تعظيم الرب فى الزكوع ( ۱۸۹/۲ ، ۱۹۰ ، ۲۱۸ ) ، والدارمي في سننه ، كتاب الصلاة ، باب النهى عن القراءة فى الركوع والسجود (٣٠٤/١ ) ، وأبو داود بنحوه ، كتاب اللباس ، ( ٤٧/٤ ) حديث (٤٠٤٥) ، والترمذى بنحوه ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع ، وقال : حديث حسن صحيح ( ٦٤/٢ ) ، وأحمد ( ٨٢/١، ١٠٥، ١٥٥ ) .
٦٦
ص ٦٦